به نقل از «فرارو»

آیا وزارت راه و شهرسازی نرخ پرواز‌ها را آزاد می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۴۵۹۹

رأی دیوان عدالت اداری پیرو ابطال نرخ‌گذاری دستوری بلیت هواپیما در روز چهارشنبه، ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۲، اعلام شد. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۶ بازاری آزاد برای صنعت هوایی کشور پیش‌بینی شده بود، اما با اجرائی‌نشدن آن، طی شش سال گذشته زیان‌های جبران‌ناپذیری متوجه صنعت هوایی کشور کرد.

به گزارش شرق، عدم انجام سرویس‌های دوره‌ای، زمین‌گیرشدن بیش از نیمی از ناوگان هوایی کشور، فرسودگی هواپیما‌های فعال در خطوط هوایی، حذف امتیازاتی که متوجه مسافران بود و مواردی دیگر همگی آسیب‌هایی بودند که قیمت‌گذاری دستوری صنعت حمل‌ونقل هوایی را به آن‌ها دچار کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان مسافران نیز با عدم امنیت جانی روبه‌رو بودند که حاصل عدم سوددهی صنعت و در نتیجه ناتوانی در توسعه ناوگان بود.

در این میان، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، مردادماه ۱۴۰۲ به خبرنگاران علت تأخیر‌های مکرر پرواز‌های داخلی را «بساط سوداگری» اعلام کرده و زیر بار کمبود هواپیما در ناوگان هوایی نرفته بود. این درحالی است که بازار سیاه و دلالان صنعت هوایی، از نتایج قیمت‌گذاری دستوری هستند.

حالا دیوان عدالت اداری با شکایت‌های مکرر شرکت‌های هواپیمایی و انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های مسافربری، رأی به ابطال نرخ‌گذاری دستوری بلیت هواپیما داده است. براساس این رأی، شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند کف و سقف قیمت‌های خود را براساس میزان عرضه و تقاضا تعیین کنند. نکته مهم در مورد این رأی، اجرائی‌نشدن آن توسط وزارت راه و شهرسازی و سکوت مراجع مربوطه در رابطه با نادیده گرفته‌شدن آن است.

به نظر می‌رسد علت مقاومت وزارت راه و شهرسازی در مورد اجرائی‌کردن رأی دیوان عدالت اداری، به جهت نگه‌داشتن اقبال عمومی است. این در شرایطی است که افکار عمومی برای سال‌های متمادی نسبت به زیان‌های قیمت‌گذاری دستوری آگاهی نداشته و دولت از این سیاست به عنوان ابزاری برای مهار گرانی در بازار نام می‌برده است درحالی‌که ضعیف‌شدن بازار منجر به کاهش دسترسی عمومی به خدمات و افزایش پنهان قیمت‌ها در بازار‌های سیاه شده است.

شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت راه و شهرسازی، با وجود رأی دیوان عدالت اداری، همچنان با اعمال نفوذ روی شرکت‌های هواپیمایی از تعیین نرخ پرواز توسط آنان جلوگیری کرده و نرخ دستوری خود را ابلاغ می‌کند.

حال باید دید که در روز‌های آینده، کدام نهاد متولی پیگیری‌کردن عدم اجرای رأی دیوان عدالت اداری خواهد شد و بازار صنعت هوایی کشور را از این وضعیت نجات خواهد داد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی نرخ پرواز قیمت بلیت هواپیما سازمان هواپیمایی کشور قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل رأی دیوان عدالت اداری وزارت راه و شهرسازی گذاری دستوری هوایی کشور صنعت هوایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۴۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات دام راهکاری برای ایجاد رونق صنعت دامپروری

 

افشین صدردادرس در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع آخرین وضعیت واردات گوشت و صادرات دام پرداخت.

با توجه به جمعیت دام، نیازی به افزایش حجم واردات گوشت گرم دارید؟

صدردادرس: بنابر اعلام مرکز آمار، جمعیت دام کشور در پایان زمستان ۷۲.۱ میلیون راس است که نشان دهنده جمعیت مناسب دام است.

با توجه به سطح بارش ها در نقاط مختلف، کماکان نسبت به متوسط دوره بلندمدت کمتر است‌ که انتظار می رود تا پایان اردیبهشت، کمبود بارش جبران شود.

با وجود شرایط مساعد تولید، مسئولان باید برنامه ریزی مناسبی در راستای حمایت از دامداران داشته باشند و حال اتخاذ سیاست افزایش واردات گوشت گرم نه تنها کمکی به بخش تولید نمی کند، بلکه تولیدکننده را از ادامه تولید دلسرد می کند.

آیا افزایش حجم واردات به تنظیم بازار گوشت قرمز کمک می کند؟

صدردادرس: اگر حمایت از افزایش جمعیت دامی صورت نگیرد، اتفاقات سال گذشته تکرار می شود. در بهار ۱۴۰۲ شاهد افزایش جمعیت دامی بودیم که متاسفانه سیاست های نادرست مسئولان منجر به کاهش جمعیت دام در پاییز و زمستان شد. براین اساس مسئولان باید به فکر حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده باشند، نه مدام بر طبل واردات بکوبند.

بنابر آمار در سال ۱۴۰۱، ۴۸ هزار و ۵۰۰ تن و سال گذشته ۱۲۹ هزار و ۲۰۰ تن گوشت گرم و منجمد و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تن دام زنده وارد شد که به رغم افزایش واردات در سال ۱۴۰۲، اما قیمت گوشت افزایش و در مقابل سرانه مصرف کاهش یافته است که براین اساس می توان نتیجه گرفت که واردات هیچ تاثیری در تنظیم بازار نداشته است.

حال اینکه مسئولان واردات گوشت گرم را از ۱۲۹ هزارتن به ۱۴۸ هزارتن برسانند، تمام مسئولیت آن را باید برعهده بگیرند.

وضعیت بازار دام زنده چگونه است؟

صدردادرس: بنابر آمار متوسط قیمت دام زنده۲۴۰ تا ۲۶۰ هزارتومان است که امیدواریم قیمت گوشت و دام در بازار به سمتی برود که تولیدکننده و مصرف کننده رضایت داشته باشند. حال اینکه از وسط زنجیره تولید حرکتی در جهت اصلاح قیمت انجام دهیم، مشکلات مرتفع نمی شود.

آیا نیازی به صادرات دام داریم؟

صدردادرس: در شرایطی که تولید دام تقاضا ندارد، صادرات می تواند منجر به تحرک و رونق بخش تولید شود که این امر انگیزه در بین دامداران ایجاد می کند، لذا پیشنهاد بنده این است که شرایطی فراهم شود که صادرات مقطعی نباشد که به تولید آسیب بزند.

در شرایط فعلی که تولید در داخل تقاضا ندارد، صادرات راهگشاست و می تواند تا حدودی مشکلات تولید را حل کند.

راهکار ایجاد رونق و افزایش سرانه مصرف گوشت در بازار چیست؟

صدردادرس: دولت برای ایجاد تقاضا باید گوشت تولید داخل را در قالب کالابرگ عرضه کند که در نهایت این امر به افزایش جمعیت دامی، پایداری تولید و کنترل قیمت در سطح بازار موثر است.

آیا صادرات دام راهکار ایجاد رونق و پایداری تولید در بازار است؟

صدردادرس: با توجه به پایین بودن تقاضا در بازار، صادرات می تواند محرکی برای تولید باشد به شرطی که جو روانی حاصل از صادرات را کنترل کنند تا قیمت ها در بازار افزایش نیابد‌.

خرید توافقی دام می تواند منجر به تنظیم بازار و رونق تولید شود. لذا بنابر قانون نظام جامع دامپروری به صراحت اعلام شده که دولت موظف به خرید حمایتی است، اما به شرطی که خرید به قیمت دستوری همانند سال ۱۴۰۰ نباشد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی